السقف الزمنى للحوار الوطنى غير محدد

جاء ذلك خلال لقاء صحفي مطول اتسم بالودية والصراحة، عقده المنسق العام للحوار الوطني، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار مع عدد من ممثلي أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة في مصر، أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية وبعض وسائل الإعلام المصرية، حول مستجدات وتطورات الحوار الوطني في أعقاب انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الأربعاء الماضي.
وطرح الحاضرون – في اللقاء الذي استمر قرابة ثلاث ساعات – عشرات الأسئلة المرتبطة بالحوار الوطني وكل السباقات المحيطة به، والتي أجاب عليها بصراحة واستفاضة كل من منسق عام الحوار ورئيس الأمانة الفنية له.
وأكد المنسق العام للحوار – في البداية – أن مجلس الأمناء ومقرري اللجان والمقررين المساعدين يمثلون مختلف القوى والتيارات السياسية والمجتمع الأهلي والنقابات والشباب وغيرهم، على اختلاف اتجاهاتهم، باستثناء ما تم الإجماع بين أطراف الحوار على استبعادهم، وهم ممارسو العنف والشركاء فيه والمحرضون عليه، والرافضون لدستور البلاد والذي هو أساس الشرعية.
وقال كل المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية إنه لا توجد خطوط حمراء فيما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من كافة المشاركين، وأنه وفقا للائحة الحوار فإن كل ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، أو برفع كل المقترحات المحددة المختلفة مع بعضها دون استخدام لآلية التصويت على أية قضية، وفق لائحة الحوار، وبالتالي لن يكون هناك أغلبية أو أقلية في كل المناقشات داخل الحوار الوطني.
وأضاف أن الحوار ليس مؤسسة ولا بديل عن مؤسسات الدولة المصرية البرلمان أو الحكومة ولا يستطيع أن يملي على مؤسسات الدولة ما تفعله، وأن مخرجات الحوار التي يتم التوافق عليها ستكون إما في شكل مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية، يتم رفعها لرئيس الجمهورية لاتخاذ مايلزم بشأنها وفقا للمسار الدستوري، بعرضها على مجلس النواب، أو إصدار قرارات تنفيذية وفقا لاختصاصته كرئيس للسلطة التنفيذية.
وفي السياق، أشار المنسق العام إلى نجاح الحوار خلال العام المنقضي في إعادة فتح القنوات وبناء الجسور بين مختلف القوى السياسية؛ بما يسهم في البناء التدريجي للثقة بين جميع الأطراف، وأن الحكومة تشارك إيجابيا مع مجلس الأمناء بتقديم كافة المعلومات، كما أنها مدعوة دائما للمشاركة في كل جلسات الحوار.
وفيما يخص ملف المحبوسين احتياطيا، أوضح المنسق العام أنه عقب دعوة الرئيس للحوار، ورد من القوى السياسية قائمة تتضمن 1074 من المحبوسين، وأنه تم الافراج حتى اليوم ما يزيد على 1400 من المحبوسين احتياطيا، و17 آخرين من المحكوم عليهم صدرت لهم قرارات عفو رئاسي، وأن بعضا ممن خرجوا من السجون يشاركون بفعالية بالحوار ويسهمون في بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية.
وفي السياق، أكد رئيس الأمانة الفنية، أن مصر ليس بها معتقلين سياسيين، حيث لا يوجد في قوانينها ما يبيح حبس أي شخص بدون قرارات من النيابة العامة أو الجهات القضائية والتي وحدها هي التي تملك سلطة الافراج عن المحبوسين احتياطيا.
وأضاف المنسق العام أن جميع الجمعيات الحقوقية في مصر على اختلاف اتجاهاتها تشارك بدون استثناء في الحوار، وأن الحركة المدنية توافقت على المشاركة في الحوار ولم يصدر عنها أي تعليق للمشاركة لمجرد واقعة أو حالات، يتم على الفور السعي المشترك ما بين الجميع من أجل حلها وتجاوزها، وذلك بما يؤكد إدراكها الواعي لأهمية الحوار الوطني وحرصها المؤكد على استمراره ونجاحه ضمن المناخ الإيجابي الذي يجب أن يحيط به ويسهله.
وقال ضياء رشوام – في ختام اللقاء – إن هدف الحوار الوطني النهائي هو تحديد أولويات العمل الوطني طبقا لما يتوافق عليه المشاركون، وأن الأولوية ستتركز على القضايا العاجلة التي تهم القطاع الأكبر من المواطنين، موضحا أن الرأي العام المصري والعالمي سيكون حاضرا في جلسات الحوار، عبر الدعوة الدائمة لكل وسائل الإعلام المصرية وغير المصرية، لحضور كل هذه الجلسات التي توجب لائحة الحوار أن تكون علنية.
حضر هذا اللقاء ممثلو وسائل الإعلام الآتية: وكالة رويترز ، ووكالة الاسيوشيتدبرس، ووكالة الأنباء الفرنسية، ووكالة شينخوا الصينية، وقناة العربية، وقناة سكاي نيوز عربية، وتليفزيون وجريدة أساهي اليابانية، وصحيفة ماينيتشي اليابانية، وصحيفة نيكاي اليابانية، والتليفزيون الألماني، والتليفزيون الصيني، وروسيا اليوم، والشرق بلومبرج، وصحيفة فايننشال تايمز، وصحيفة نيويورك تايمز، وصحيفة وول ستريت جورنال ، وصحيفة الواشنطن بوست، ووكالة نوفا الايطالية، والقناة الأولى بالتليفزيون المصري، وقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، وقناة اكسترا نيوز وقناة القاهرة الإخبارية